دعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا السلطات فى موريتانيا، والسنغال إلى احتواء الأزمة، الناجمة عن مقتل صياد سنغالي على يد خفر السواحل الموريتاني، الأحد الماضي.
ودان المنتدى فى بيان وزعه اليوم الثلاثاء بقوة عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها بعض المحلات المملوكة لموريتانيين فى مدينة سنلوى السنغالية.
ولفت المنتدى إلى أنه فى الوقت الذى يحق لموريتانيا الدفاع عن سيادتها، لكن الاستخدام المفرط للقوة الذي راح ضحيته أحد الصيادين السنغاليين، غير مبرر.
وطالب المنتدى، وهو أكبر تجمع سياسي ونقابي معارض بالوقوف ضد الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تكدر صفو العلاقات الموريتانية-السنغالية، والعلاقات مع كل الجيران بصفة عامة.
ودعا البيان إلى تغليب مصلحة البلدين على كل الاعتبارات الذاتية والضيقة، والعمل على أن لا يتكرر مثل هذه الأحداث المؤلمة.
وحمل المنتدى سلطات البلدين المسؤولية عن كل ما قد ينجم عن عدم تسيير مثل هذه الأزمات بالحكمة والمسؤولية اللازمتين.
ودعا بيان المعارضة سلطات البلدين إلى الإسراع إبرام اتفاقية في مجال الصيد البحري تحمي السيدة والمصالح الموريتانية وتقوي علاقات حسن الجوار والتعاون والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأهاب المنتدى بالقوى السياسية والمجتمعية وكل أصحاب النوايا الحسنة في البلدين الشقيقين إلى الوقوف في وجه الدعايات المغرضة التي يحاول أصحابها تسميم العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وعزى البيان أسرة الضحية السنغالي في مصابها، معلنا فى الوقت ذاته مواساته للتجار الموريتانيين في ممتلكاتهم.
