بدأ عدد من الفاعلين القضائيين، ووكلاء الجمهورية، وحرس السجون، والقائمين عليها، اليوم الثلاثاء، لقاء حول إشكالية تسيير السجون والوقاية من التعذيب، وسوء المعاملة في السجون.
اللقاء تشرف عليه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للاتحاد الأوروبي.
يسعى اللقاء إلى تدارس وضعية السجون بصورة عامة، من خلال الإطار التشريعي لإدارة السجون، وإشكالية العلاقة بين النص والتطبيق، وضرورة إنشاء هيئة حراسة مدنية لتسيير السجون.
رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب محمد الأمين حلس، خلال افتتاحه لأشغال اللقاء، أكد أهمية تمكين المشاركين من تبادل الآراء والتجارب، من اجل الخروج بتوصيات هامة ومفيدة، لتحسين ظروف السجناء داخل الأماكن السالبة للحرية، والحيلولة دون تحولها إلى آماكن سالبة للحقوق والكرامة.
وتمنى أن يمكن اللقاء والنقاشات المختلفة من التوصل إلى توصيات تجعل من السجن مؤسسة إصلاحية،ولعب دور فعال، يؤسس لفلسفة العقاب المبنية على الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع.
من جهته رئيس قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، سيرج مارايت قال إن “تنظيم الورشة يأتي في ختام زيارات مبرمجة ومفاجئة، قادت الآلية لمختلف مناطق الوطن، من بير أم أغرين، إلى النعمة؛ وتكللت بتقارير وتوصيات هامة.
وعبر المسؤول الأوروبي، عن حرص الاتحاد واستعداده الدائم لمرافقة جهود الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة.
