عاد الهدوء مساء اليوم الاثنين إلى مدينة سينلوي السنغالية، على الحدود مع موريتانيا، بعد احتجاجات قادها صيادون غاضبون من مقتل رفيق لهم على يد خفر السواحل الموريتانية.
وكان المحتجون الغاضبون قد خرجوا صباح اليوم الاثنين، وجابوا عدداً من الشوارع، واعتصموا على جسر فيديرب المتحرك، قبل أن تعم الفوضى ويتم نهب محلات تجارية، أحدها تابع لتاجر موريتاني.
وقالت مصادر محلية لـ”صحراء ميديا” إن حالة من انعدام الأمن سيطرت على المدينة لقرابة ساعة، تم خلاله نهب محل تجاري وإضرام النار في آخر، كما تضررت متاجر أخرى يملكها مواطنون سنغاليون وغينيون.
وتمكنت وحدات الشرطة السنغالية من السيطرة بصعوبة على الوضع، واعتقلت العديد من المحتجين، أغلبهم تورطوا في عمليات النهب والتخريب.
من جهة أخرى قاد والي منطقة سينلوي مفاوضات مع الصيادين الغاضبين، أقنعهم في نهايتها بالتوقف عن الاحتجاج وإثارة الفوضى، والابتعاد عن استهداف الموريتانيين وممتلكاتهم.
وقال الوالي إن السفير السنغالي في نواكشوط يتابع الموضوع عن كثب مع السلطات الموريتانية، وسيتم في غضون ساعات الكشف عن تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة الصياد السنغالي.
وشدد الوالي في حديثه مع الصيادين التقليديين، على ضرورة الابتعاد عن المياه الإقليمية الموريتانية، لأنه في الفترة الحالية لا توجد اتفاقية صيد بين البلدين.
ولكن الوالي أكد أن خرق المياه الإقليمية ليس مبرراً كافياً لإطلاق الرصاص الحي على الصيادين وقتلهم، معتبراً أن هنالك إجراءات ربما تكون أقل قسوة.
وكانت السلطات الموريتانية قد أصدرت عام 2016 قانوناً جديداً يجعل الصيد في المياه الموريتانية حكراً على الموريتانيين، في إطار خطة لمرتنة قطاع الصيد.
وبموجب هذه الخطة لم تجدد رخص الصيد التي كان يحصل عليها الصيادون السنغاليون، كما تم ترحيل مئات الصيادين السنغاليين من نواكشوط ونواذيبو.
