شهدت النيجر يوم أمس الأحد، مظاهرات شعبية، نظمتها جمعيات المجتمع المدني، والجمعيات الشبابية والنسائية، رفضا لزيادة الضرائب في البلاد.
وأصدرت النيجر منذ شهر نوفمبر الماضي، قانون المالية لسنة 2018، الذي يقضي بزيادة الضرائب على معظم السلع، وبدأ تطبيقه منتصف يناير الجاري.
ونقل مراسل “صحراء ميديا” عن بعض المنظمين للمظاهرات، عزمهم تواصل الاحتجاجات، إلى أن تلغي السلطات القانون الجديد.
وقال المنظمون إن القانون الجديد، زاد الضرائب على كل شيء ، معتبرين أن الشعب تضرر أساسا من الضرائب على الأطعمة، و النقل، الأمر الذي جعل حياة شعب النيجر ـ المصنف أفقر شعب في العالم ـ أكثر صعوبة، نظرا لدخله المحدود.
وشهدت النيجر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة زيادة في أسعار الجمركة، واعتمدت على شركة “بولوري” الفرنسية لجمركة السيارات، ما أدي ـ حسب المتظاهرين ـ إلى مضاعفة السعر.
وسبق للشركة الفرنسية أن نفذت مشروع قطار بميزانية مرتفعة، أثارت حفيظة المعارضة، حيث كان المشروع أساس الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، ويهدف المشروع الى ربط نيامي بميناء، بينين لكن الأخيرة رفضت تنفيذ الجزء المتعلق بها من المشروع، لضخامة ميزانيته، وعدم جدواه على حسب المعارضة .
