توقع الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين ، اليوم الجمعة، أن يحقق الناتج الداخلي الخام للبلاد، برسم السنة الجارية، معدل نمو بنسبة 3,1 في المائة.
وقال الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، خلال إعلانه أمام البرلمان الحصيلة السياسة العامة للحكومة (2015-2017) وآفاق 2018، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية إنه من المتوقع أن يترجم الانتعاش الذي سجل سنة 2017 “في تحقيق الناتج الداخلي الخام نموا حقيقيا بنسبة 3,1 في المائة خلال هذه السنة، وذلك على الخصوص بفضل تحسن المبادلات وتسارع وتيرة الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية”.
ووففقا لولد حدمين ركزت جهود الحكومة منذ 2014 على صيانة التوازنات الاقتصادية الكبرى ومكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار الخصوصي وزيادة الاستثمار العمومي، وهو ما أتاح نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,8 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2014-2017 وانتعاش النمو الاقتصادي سنة 2017.
وأضاف أنه ستتم مواصلة تطبيق وتعزيز الإصلاحات والسياسات التي تم انتهاجها من أجل ضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي المسجل سنة 2017، مبرزا أنه من المتوقع أن يمكن البرنامج الذي اتفقت عليه الحكومة، مؤخرا، مع صندوق النقد الدولي، الاقتصاد الموريتاني من تحقيق نسب نمو كفيلة بتخفيف الفقر بصورة سريعة ومستدامة.
وأشار ولد حدمين، من جهة أخرى، إلى أن الإطار المؤسسي الجديد مكن من إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2018-2030، والذي يترجم في شكل برامج ومشاريع، أولويات الحكومة المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مضيفا أن هذه الجهود ستتواصل في 2018 من خلال رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على شكل موارد ذاتية.
وأكد أن “هذا الجهد الاستثماري الكبير يمثل نقلة نوعية على مستوى خيارات الإنفاق، حيث جعل من الإنفاق الاستثماري أكبر بند في الميزانية على الإطلاق، إذ يتوقع أن يصل سنة 2018 إلى نسبة 40,2 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، قال الوزير الأول إنه تم في ضوء النتائج المستخلصة من تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، الذي يتناول الفترة 2000-2015، إعداد واعتماد استراتيجية جديدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030، سبيلا لتوطيد وتحسين النتائج المحققة في مجال تقليص الفقر.
