أعطى مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في مالي مهلة حتى أواخر شهر مارس من اجل أن يظهروا تقد ما في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2015 وإلا فإنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب عرقلة هذا الاتفاق.
وتبنى أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم أمس إعلانا أعدته فرنسا، يعرب عن “شعور مشترك بنفاد الصبر إزاء التأخيرات المستمرة” في تنفيذ اتفاق السلام.
وبحسب الإعلان فإن أعضاء المجلس “يعتزمون مراقبة الوضع عن كثب والرد بالطرق المناسبة إذا لم ف الأطراف بالتزاماتهم” بنهاية مارس المقبل.
و سقط شمال مالي عام 2012 تحت سيطرة مجموعات مسلحة متصلة بتنظيم القاعدة، قبل أن تتدخل فرنسا عام 2013 لطرد تلك الجماعات.
وتتعرض القوات المالية والأممية لهجمات دامية بشكل شبه مستمر، على الرغم من توقيع اتفاق سلام كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجماعات المسلحة.
ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات إلى وسط البلاد وجنوبها، بينما انتقلت هذه الظاهرة إلى البلدان المجاورة، لاسيما منها بوركينافاسو والنيجر.
