قال نقيب المحامين الموريتانيين السابق، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن الاتهامات التي يلصقها النظام بمن يشاء، تؤكد أن العدالة الموريتانية لم تعد أكثر من وسيلة لإزعاج ومضايقة المعارضين.
جاءت تصريحات ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إلى جانب عدد من المحامين الغربيين والدوليين، المدافعين عن السيناتور السابق محمد ولد غدة، وبعض المشمولين في ملف رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.
وأكد أن من هم وراء القضبان، أو من يخضعون للرقابة القضائية، في ملف ولد بوعماتو، يواجهون تهما واهية لا تعتمد على أي أساس قانوني
وأضاف ولد بوحبيني أن “الحل الوحيد لجميع الأزمات السياسية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، في موريتانيا، يكمن في التناوب السلمي على السلطة.
ودعا نقيب المحامين السابق، والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إلى جعل العام 2019 بداية عهد جديد ينعم فيه الموريتانيون بالتصالح و العدالة و التنمية.
وكان فريق الدفاع عن السيناتور السابق محمد ولد غدة، قد عقد أمس مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه بعض المحامين ظروف اعتقاله، ومتابعة بعض الصحفيين والنقابيين، في إطار ما أصبح يعرف بملف ولد بوعماتو، الذي أصدر القضاء الموريتاني قبل أشهر مذكرة بتوقيفه.
