صادق البرلمان الموريتاني، أمس الثلاثاء، على قانون جديد ينظم قطاع الإشهار في البلاد، وهو القانون الذي ظل مطلباً ملحاً لدى وسائل الإعلام الخاصة.
وتعاني وسائل الإعلام الخاصة في موريتانيا من نقص في الموارد بسبب غياب قانون ينظم الإشهار، ويتحدث القائمون على هذه المؤسسات الخاصة عن استحواذ وسائل الإعلام العمومية على النسبة الأكبر من موارد الإشهار.
ويأتي القانون الجديد ليمنح وسائل الإعلام الخاصة موارد جديدة، فأربعة من أصل خمس قنوات خاصة توقف بثها بسبب عجزها عن تسديد الديون المستحقة عليها من شركة البث.
وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، آوا الشيخ سيديا تنديا، قالت إن القانون الجديد من شأنه أن يطور من قطاع الإشهار الذي يشكل رافدا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر من مواردها.
وقالت الوزيرة إن “الإشهار يمارس لحد الساعة في ظل غياب مدونة قانونية تنظم القطاع، وفي جو يتطلب تعزيز واحترام القواعد الفنية والأخلاقية للمهنة”.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد “يأتي في إطار الإصلاح الضروري الذي تقوم به الحكومة من أجل إكمال الترسانة القانونية الموجودة من جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان من جهة أخرى”.
