صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين ، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بولنوار.
وعبر النواب خلال مداخلاتهم عن مخاوفهم من استمرار مراكمة الديون التي تثقل كواهل الأجيال القادمة، مطالبين بالتركيز على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وتسخيرها بشكل علمي وشفاف لخلق تنمية شاملة.
وطالب النواب الحكومة بالسهر على التنفيذ المحكم لهذا المشروع وبمنح عناية خاصة لتكوين المصادر البشرية القادرة على تسيير وصيانة المشاريع التي يتم تنفيذها
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، في عرضه أمام النواب أن مشروع القانون يهدف إلى استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة يمكن لموريتانيا تصديرها لكل من مالي والسنغال بواسطة خطوط الربط القائمة .
وتبلغ قدرة مزرعة للرياح حوالي 102 ميغاوات في تلك المنطقة و تسعى السلطات لربطها بشبكة النقل في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء ماننتالي.
وقال إن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يساهم في تمويل هذا المشروع من خلال قرض يبلغ 18 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 635000000 مليون أوقية من الاصدار النقدي الجديد، يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 75ر1% سنويا وبرسوم خدمة تصل1% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
