وجهت الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الموريتانية بخصوص اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، تطالب فيها بمعلومات توضح رأي الحكومة وتبرر الاعتقال.
الرسالة الأولى من نوعها منذ اعتقال ولد غده، والتي حصلت “صحراء ميديا” على نسخة منها، صدرت عن لجنة أممية مختصة في متابعة قضايا “الحبس التحكمي”، ووجهت إلى رئيسة البعثة الموريتانية في جنيف السالكة بنت بلال يمر.
وقال جوزي غيفارا، رئيس مجموعة العمل على الحبس التحكمي، وموقع الرسالة الأمم المتحدة، إن الهدف منها هو إطلاع الحكومة الموريتانية على المعلومات التي حصلت عليها المجموعة بخصوص “حالة سلب حرية” وقعت في موريتانيا.
وأوضح غيفارا في رسالته الموقعة بتاريخ 19 يناير 2018، أن مجموعة العمل على الحبس التحكمي يجب أن تصدر رأياً بخصوص حالة ولد غده، وبالتالي فإنها تحتاج لرأي الحكومة ووجهة نظرها بخصوص المعلومات التي تلقتها.
واستعرضت الرسالة خلاصة عن أبرز المعلومات التي وصلتها بخصوص حالة ولد غده، وهي المعلومات التي ربطت الاعتقال بسعي الرئيس الموريتاني نحو الحصول على ولاية رئاسية ثالثة يمنعها الدستور الحالي.
ومنحت المجموعة التابعة للأمم المتحدة مهلة شهرين للحكومة الموريتانية من أجل الحصول على رد، مع إمكانية التمديد شهراً واحداً في حالة طلبت الحكومة ذلك مع تقديم التبريرات الضرورية.
وفي حالة غياب رد من الحكومة، قالت المجموعة الأممية إنها ستصدر بيانها بخصوص حالة الحبس التحكمي في حق عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده.
وكان ولد غده قد اعتقل شهر أغسطس الماضي، في قضية أثارت الرأي العام الموريتاني، وربطتها الأجهزة الأمنية بتورطها في “خيانة عابرة للحدود”، بينما يقول المعارضون إن النظام يلجأ إلى تصفية الحسابات معه بسبب مواقفه السياسية.
