صادق البرلمان الموريتاني الخميس، على مشروع قانون يجرم التمييز، ويتضمن عقوبات مشددة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية.
ويضع القانون الجديد وفقا لوزير العدل المختار جا ملل تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة.
وأشار ملل فى كلمته أمام البرلمان إلى أن القانون “يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية، من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم”.
وتتيح المادة 36 من القانون الجنائي الموريتاني منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات.
وبوب مشروع القانون الجديد على الاستثناء الذي توفره الأحكام القانونية التي تحمي بعض الشرائح كالصحفيين الذين لا يمكن حبسهم.
وقال ملل إن القانون يمثل الجزء القانوني من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع مبدأ التمييز الإيجابي، الذي يهدف إلى توفير حماية خاصة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق، في شهر مارس 2017، على مشروع قانون لمكافحة العنصرية والطائفية والفئوية في موريتانيا يتكون من 26 مادة تعالج وتجرم جميع الانواع التي يمكن أن تدخل في خانة التمييز العنصري. ونص على تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
