عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لقاءات مع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، أسفرت عن تشكيل لجنة لتقييم عمل الحزب الحاكم.
ويحكم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية موريتانيا منذ سنة 2009، عندما أسسه ولد عبد العزيز وكان أول رئيس له، خلال الفترة التي أعقبت انقلابه على الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وتعاقب على رئاسة الحزب عدة شخصيات خلال السنوات الماضية، ولكنه في الفترة الأخيرة واجه بعض المشاكل مع الحكومة ومجلس الشيوخ.
ويأتي لقاء ولد عبد العزيز مع ولد محم من أجل إعادة الروح للحزب، وذلك من خلال تشكيل لجنة مهمتها “تقديم تصور لتفعيل الحزب”، بالإضافة إلى تقديم “مقترح لعملية انتساب للحزب واقتراح الهيئات التي ستقود الفعل السياسي في المرحلة القادمة”، وفق تعبير مصدر شبه رسمي.
ولكن اللافت في اللجنة هو الحضور القوي للحكومة، وهو ما يعيد للأذهان الصراع المحتدم بين الحزب والحكومة، والذي بدأ بعد خطاب الرئيس في النعمة مطلع شهر مايو من عام 2016، ووصل ذروته خلال أزمة مجلس الشيوخ.
وتولى وزير الدفاع جالو ممادو باتيا، رئاسة اللجنة، وهو الذي لعب دوراً مهماً في الترويج للتعديلات الدستورية الأخيرة، والدفاع عنها في غرفتي البرلمان وعبر وسائل الإعلام وفي لقاءات مع البعثات الدبلوماسية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، هو النائب الأول لرئيس اللجنة، ونائبه الثالث وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: وزير التكوين المهني سيدنا عالي ولد محمد خونه؛ وزيرة الاسكان آمال بنت مولود؛ الأمين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات؛ عمدة ازويرات الشيخ ولد بايه؛ رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم؛ مدير ديوان الرئيس أحمد ولد باهيه؛ الناشطة السياسية خديجة بنت اسغير ولد امبارك.
وأشارت بعض المصادر إلى أن اللجنة ستكون تحت رئاسة وزير الدفاع، بينما سيتولى رئيس الحزب الحاكم مهمة التنسيق لعمل اللجنة.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد عدة استحقاقات انتخابية واجه فيها الحزب الحاكم بعض المشاكل في تعبئة الجماهير، وهو الذي يعد أكبر حزب سياسي في البلاد، وهو ما قاد الرئيس إلى الاعتماد في حملة تعديل الدستور على الوزراء بدل الحزب الحاكم.
ومن المنتظر أن تعمل اللجنة على وضع أسس جديدة للحزب الحاكم، استعداداً للمرحلة السياسية المقبلة التي تستعد لها البلاد، والتي يعد الحدث البارز فيها انتخابات رئاسية حاسمة العام المقبل.
وتشير المصادر إلى أن التوجه سيكون نحو هيمنة أعضاء الحكومة على مفاصل الحزب الحاكم، من أجل ربطه أكثر بالجهاز التنفيذي ومنحه مصداقية لدى القواعد الشعبية.
فيما تتحدث مصادر أخرى عن صراع محتدم بين أجنحة النظام، هو الذي قاد إلى تشكيل اللجنة والدعوة لتقييم عمل الحزب.
