قالت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” إن المطبعة الوطنية توقفت منذ أيام عن إصدار “الجريدة الرسمية”، وهي الجريدة التي تنشر فيها القوانين الصادرة حديثاً حتى تدخل حيز التنفيذ.
وينص القانون الموريتاني على أن مشاريع القوانين لا تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي إلى بعد مرورها بمحطات عديدة آخرها النشر في صفحات الجريدة الرسمية.
وتسبب العجز المالي الذي تعاني منه المطبعة الوطنية، الوحيدة في موريتانيا، في توقف صدور جميع الصحف الورقية المستقلة والعمومية.
وتشير المصادر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتوقف “الجريدة الرسمية” عن الصدور، وهي التي كانت تحفظ في أرشيف خاص وتعد أهم الأدوات التنظيمية في الدولة.
كما رافق توقف “الجريدة الرسمية”، توقف كل من جريدة “الشعب” و”لوريزيون” العموميتين عن الصدور بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها المطبعة.
