تعيش موريتانيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من دون صحافة ورقية بسبب أزمة مالية خانقة تعرفها المطبعة الرسمية الوحيدة في البلاد.
وأوقفت المطبعة في 20 من ديسمبر الماضي إصدار نحو 25 صحيفة مستقلة كانت تصدر بانتظام تلاها بعد اسبوعين توقف إصدار صحيفة “الشعب” الحكومية، ونسختها الفرنسية “أوريزون”.
ولم يتوقف صدور جريدة “الشعب” الحكومية بنسختيها، منذ بداياتها في سبعينات القرن الماضي، إلا أيام الانقلابات.
وأرجع مسؤولون بالمطبعة أسباب التوقف عن إصدار الصحف إلى نقص حاد في الورق إضافة إلى الازمة المالية التي تعرفها المؤسسة منذ عدة سنوات، قبل أن تتفاقم الأزمة المالية للمؤسسة مؤخرا لتعجز عن توفير الورق وتسديد رواتب العاملين فيها.
وحملت نقابة الصحفيين الموريتانيين السلطات المسؤولية عن الوضعية “الافلاس” التي الت اليها المطبعة الوطنية، مطالبا بالتدخل الفوري للحكومة لإيجاد حل سريع لهذه المؤسسة الحيوية.
وحذرت النقابة من أن يكون هذا التوقف له صلة بما سمته ” التضييق على حرية التعبير والديمقراطية في البلد”، رابطة في بيانها بين توقف الصحف المستقلة وتوقف القنوات التلفزيونية الخاصة عن البث منذ أشهر عد ة، بسبب الديون المتراكمة.
واعتبر نقيب الصحفيين محمد سالم ولد الداه أن “توقف الصحف عن الصدور كل هذه الفترة يسيء لصورة الإعلام الموريتاني ويهدد مستقبل الصحافة الورقية التي تعاني أصلا من شح مصادر التمويل وضعف الإعلانات”.
واعتبرت هذه الأزمة الأكثر حدة في تاريخ الصحف الورقية بموريتانيا، لكنها ليست الأولى أو الوحيدة، فقد سبق أن شهدت الصحف أزمات خانقة, كان آخرها العام الماضي.
و احتجبت 12 صحيفة مستقلة عن الصدور العام الماضي احتجاجا على قرار حكومي يمنع صرف أي مبلغ من البنود المخصصة للاتصال في ميزانيات المؤسسات العمومية والوزارات، سواء على شكل اشتراكات أو إعلانات.
وتصدر فى موريتانيا بانتظام عشر صحف أوقية فيما تعد العناوين الورقية المرخصة العاجزة عن الصدور بالعشرات,
وتحصل المطبعة سنويا على 60 مليون أوقية من الدعم المخصص للصحافة المستقلة في موريتانيا وتبلغ ميزانيتها السنوية 260 مليون اوقية.
