أعاد الخليل ولد الطيب، نائب رئيس البرلمان الموريتاني، إلى الواجهة الحديث عن المأمورية الثالثة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وقال ولد الطيب ليل الاثنين/الثلاثاء إنه يطالب بفتح حوار سياسي جديد تشارك فيه مختلف الأطراف السياسية في موريتانيا، بما في ذلك المعارضة الديمقراطية التي قاطعت الحوارات التي سبقت أن دعت لها الحكومة.
وأكد ولد الطيب أن الحوار المقبل يجب أن تصدر في مخرجاته نقاط جديدة تتعلق بفتح سن الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى فتح عدد المأموريات الرئاسية.
وسبق أن قدمت النقطتان المتعلقتان بسن الترشح وعدد المأموريات إلى الحوار الوطني الذي نظم نهاية 2016، ولكن خلافات بين الأغلبية وحزب التحالف الشعبي التقدمي عصفت بالنقاش حول النقطتين.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب ألقها في نهاية حوار 2016، أنه رفض تضمين مخرجات الحوار أي نقاط تتعلق به شخصياً كفتح عدد المأموريات الرئاسية، ولكنه أكد أيضاً أنه رفض أي نقاط قد يستفيد منها آخرون، في إشارة إلى قادة المعارضة الذين تجاوزا السن القانونية للترشح.
ويعيد ولد الطيب هذا النقاش حول المأمورية الرئاسية وسن الترشح في ظرفية شهدت موريتانيا تغيرات جذرية تتعلق بالعلم والنشيد الوطنية، بالإضافة إلى تغيير العملة الوطنية وإلغاء مجلس الشيوخ، وكل هذه التغييرات جرت في ظل مقاطعة شاملة من المعارضة التقليدية التي تصر على ضرورة إحداث التغيير في موريتانيا.
وترفض المعارضة الدخول في أي حوار مع النظام الحالي من دون الحصول على ضمانات، مؤكدة أن الثقة معدومة في النظام الذي لم يلتزم بنتائج العديد من الحوارات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق دكار عام 2009.
من جهتها تؤكد الأغلبية الحاكمة أن المعارضة ترفض الدخول في الحوار لأنها عاجزة عن تقديم مشاريع سياسية حقيقية، وأنها تقدم ضمانات هي في الحقيقية نتائج تريد تحقيقها قبل الدخول في الحوار.
وسبق أن أكدت الأغلبية استعدادها لمناقشة جميع الضمانات مع المعارضة ولكن بعد الجلوس على طاولة الحوار، وبسبب انعدام الثقة بين المعارضة والأغلبية تعيش موريتانيا أزمة سياسية خانقة منذ عام 2009.
