أعلن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا أن الحكومة المالية ستقترح قانون “توافق وطني” يعفي من الملاحقة القضائية “كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح”، شرط ألا تكون “أيديهم ملطخة بالدماء”.
وأكد كيتا “التأكيد خلال خطاب نهاية العام أن كل الانتخابات – وخصوصا الرئاسية والتشريعية – ستجري وفقا للمهل الدستورية”، من دون أن يذكر ما إذا سيكون مرشحا.
وصر ح “أنا أعمل، وأتحمل تماما صعوبة أنني ورثت بلدا، غرق بعضه في الفوضى وأرادوا تدميره”، واصفا العام الجديد بأنه “حاسم” بالنسبة لمالي.
وجاء خطابه ليل الأحد الإثنين بعيد تشكيل حكومة جديدة وعودة سلفه أمادو توماني توريه (2002-2012) لأسبوع إلى مالي بعد خمس سنوات من الإقامة في المنفى بالسنغال.
وقال كيتا إنه استلهم من “ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية” الذي تسلمه في 20 حزيران/يونيو، بعد عامين بالضبط من توقيع المتمردين الطوارق في شمال البلاد اتفاق السلام.
أشار إلى أنه من أجل “تعزيز المصالحة الوطنية”، هذا الميثاق “يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض افرقاء التمرد المسلح عام 2012”.
وأضاف ان “مشروع القانون حول التوافق الوطني” الذي سيقدم “في الأسابيع المقبلة” ينص على “ان يعفى من الملاحقات القضائية كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح، لكن أيديهم ليست ملطخة بالدماء”.
وأكد كيتا أن مشروع القانون سيتضمن أيضا “تدابير تهدئة، بعد تسريع الاجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم”، بالاضافة إلى “برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علنا التخلي عن العنف”.
وأوضح أن مشروع القانون “لا يشكل مكافأة للافلات من العقاب ولا اعترافا بالضعف، ولا انكارا لحقوق الضحايا” لافتا الى أن دولا أخرى واجهت الظواهر نفسها “تبنت مسارا مماثلا”، مشيرا بذلك الى ما حصل في الجزائر المجاورة.
وقال إن مشروع القانون “يوفر إمكانية إعادة الادماج لأولئك الذين تركوا أنفسهم ينجرون في التمرد المسلح، لكنهم لم يرتكبوا ما هو غير مقبول ويظهرون توبة صادقة”.
