أعلنت سلطة تنظيم الإشهار، أن الحصول على الدعم العمومي للصحافة سيكون مشروطا بوضعية المؤسسات الإعلامية تجاه قانون الإشهار، وذلك ابتداء من الدورة المقبلة.
وأوضحت السلطة، في لقاء جمع رئيسها جينغ آمادو بوبو فاربا مع اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة أمس الثلاثاء، أن معظم المؤسسات الإعلامية في البلاد لم تلتزم بعد بالمعايير القانونية للإشهار، مؤكدة ضرورة المواءمة مع القانون لضمان الشفافية والمهنية.
وذكرت السلطة أنها تعمل على إصدار نصوص تنظيمية تتيح لها تقديم دعم مالي سنوي ومنتظم لصندوق دعم الصحافة، بالتنسيق مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، بهدف ضبط سوق الإعلان وتطوير الإنتاج الإعلامي في البلاد.
