أعلن تجمع نقاط التحول الرقمي في موريتانيا عن توقف مؤقت ومنظم عن تقديم خدمات السحب والإيداع والتحويل، اليوم الأربعاء، نتيجة ما وصفها بالخطوات الأخيرة المتخذة بالإطار الحالي لتنظيم المعاملات الألكترونية.
وأكد أن الخطوة لا تستهدف الشراكات القائمة مع المؤسسات البنكية، وإنما تهدف إلى ضمان استمرارية القطاع وتقديم الخدمات المالية في ظروف آمنة ومتوازنة.
وفي رد على ذلك، أكدت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا (APBM) أنها ليست طرفا في هذه الدعوة، وأن القرار اتخذ بشكل أحادي دون تشاور مسبق مع البنوك المعنية، مشددة على أن الأطر التنظيمية والاتفاقيات المعمول بها تحدد دور نقاط التحويل الرقمي في نطاق خدمات السحب والإيداع.
وفي السياق ذاته، طمأنت البنوك الموريتانية المواطنين والمتعاملين بأن هذا التوقف لن يؤثر على سير النشاط المصرفي الرقمي الوطني، مؤكدة أن جميع الوكالات البنكية وفروعها ونقاطها التابعة ستواصل العمل كالمعتاد في عموم البلاد، كما ستستمر التطبيقات المصرفية في العمل بشكل طبيعي ودون انقطاع.
وجددت البنوك التزامها بحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية وأمن المعاملات المالية، في وقت أكدت فيه استمرار التنسيق المهني مع مختلف الفاعلين بما يخدم استقرار القطاع المالي
