صدّق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها صباح اليوم الاثنين بنواكشوط، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة، الموقعة في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 30 مايو 2025.
وقال وزير العدل محمد ولد اسويدات، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، إن “إنشاء هذه المنظمة يندرج في إطار سلسلة من المبادرات العالمية التي اقترحتها الصين على العالم، ولا سيما على بلدان الجنوب، خلال السنوات الأخيرة، من بينها مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة الأمن الشامل.”
وأشار خلال عرضه لمشروع القانون، إلى أن “أهم ما يميز هذه المبادرات الصينية هو توافقها التام مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعلها مقبولة على نطاق واسع من قِبل العديد من الدول، خصوصا الدول النامية التي تربطها علاقات ومصالح قوية بجمهورية الصين الشعبية.”
وأضاف أن “التعقيد المتزايد للآليات التقليدية لتسوية المنازعات، مثل القضاء الحكومي والتحكيم، يستدعي إنشاء إطار مؤسسي جديد ومحايد يقتصر دوره في الوساطة، ويهدف إلى السهر على تطبيق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، حيث تكون هذه المنظمة مسؤولة عن تقديم خدمات الوساطة بناء على طلب الدول المتعاقدة.”
