قال رئيس محكمة الحسابات الموريتانية، احميده ولد أحمد طالب، إن الملاحظات الواردة في التقرير السنوي تخص أخطاءً تسيرية وإدارية، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي ممارسات يمكن تكييفها احتيالاً أو اختلاساً.
وأضاف ولد أحمد طالب خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن المحكمة ستقوم بمتابعة ومعاقبة ما يتعلق بأخطاء التسيير التي تندرج ضمن صلاحياتها في مجال التأديب المالي.
وقال إن المخالفات التي تترتب عليها عقوبات تأديبية فسيتم مراسلة السلطة التنفيذية لاتخاذ ما يلزم.
