قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، اليوم الاثنين، إن الهجرة غير الشرعية أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة.
جاء ذلك خلال بدء فعاليات اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة، الذي تنظمه وزارة العدل، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وبين الوزير أن موريتانيا تعتمد في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية على ثلاثة مبادئ: “الترحيب بالهجرة النظامية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر”.
وقال: إنه “لاحظ منذ تسلمه لمهامه في القطاع، غياب آلية دورية للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف بين رئاسة وأعضاء النيابة العامة، على خلاف البلدان ذات التقاليد القانونية المشابهة”.
وأضاف: “كان من الضروري سد هذه الفجوة من خلال إرساء تقليد مؤسسي يعزز من فاعلية عمل النيابة العامة، ويتيح منبرا سنويا للنقاش والتنسيق حول القضايا ذات الأولوية، ولذلك عملت على تنظيم لقاء سنوي للنيابة العامة، وقد أصبحت هذه الفكرة واقعا ملموسا”.
وأوضح: “لقد رأينا في هذه السنة أن نخصص اللقاء السنوي لموضوعين بارزين يفرضان نفسيهما على أولويات السياسة الجنائية للدولة وهما: الهجرة غير الشرعية، وجرائم المخدرات”.
وأشار إلى أن اختيار هذين الموضوعين “يندرج ضمن رؤية واضحة لتعزيز فعالية المعالجة القضائية وتحقيق أقصى درجات الحزم في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية المرتبطة بهذين الملفين”.
وينعقد اللقاء هذا العام تحت عنوان: النيابة العامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات: (فعالية المعالجة القضائية).
وتستمر فعاليات اللقاء ثلاثة أيام، تشمل جلسات توجيهية منفصلة مع كل من معالي الوزير والمدعي العام لدى المحكمة العليا، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
كما تتضمن لقاءات عمل فنية متخصصة مع قيادات أركان الدرك والحرس الوطني، وجلسات فنية مع المدير العام للأمن الوطني وطاقمه.
وتشمل كذلك نقاشات مع الأمين العام للوزارة وطاقمه ومع الإدارات المركزية بالوزارة، ومع القائمين على المحكمة المتخصصة لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
