قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الاثنين، إن العبودية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص جرائم خطيرة تجب محاربتها لما “تمثله من تهديد خطير على أمن البلد واستقراره”.
وجاء حديث ولد بيه خلال للمحكمة المخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الواقعة في ولاية نواكشوط الغربية.
وأُدمجت في هذه المحكمة المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال وزير العدل إن الحكومة “ستعمل على تذليل كل الصعاب التي قد تعترض سير هذه المحكمة” مطالبا “القائمين عليها من قضاة ومستشارين بأداء واجباتهم بمهنية واحتراف”.
وأشار رئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القاضي الشيح سيد محمد ولد الشينه، إلى أن “هذه المحكمة التي أنشئت مؤخرا، محكمة متخصصة، تعنى بمحاربة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
وأوضح أن “الشركاء وبعض الدول المجاورة أشادوا بأهمية هذه المحكمة وتجربتها الفريدة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
