صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس خلال اجتماعه، على مشروعي قانونين يتعلقان بصيانة الطرق، وهما البرنامجان التعاقديان رقم 05 ورقم 09، بين الدولة الموريتانية ومؤسسة صيانة الطرق.
ويهدف البرنامج التعاقدي رقم 09، الذي يكلف الدولة الموريتانية 1.8 مليار أوقية جديدة، إلى إزالة الرمال عن الطرق، والصيانة الدورية والعادية، والتدخلات الطارئة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة.
ويتضمن العقد «بعض التحسينات»، منها تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال، وتحسين استغلال الموارد المخصصة من خلال تعديل طرق الدفع لأشغال المنشآت الخرسانية، وزيادة الميزانية المخصصة للصيانة الدورية، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
ويشمل البرنامج التعاقدي رقم 05، الذي تقدر تكلفته بـ600 مليون أوقية جديدة على ميزانية الدولة، وفقاً لأحكام العقد، تنظيف الشوارع مع أرصفتها، وإزالة الرمال عن الطرق، والصيانة الطارئة والدورية والاعتيادية.
