صدق مجلس الوزراء أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد آليات التوجيه وإسناد المنح لطلبة التعليم العالي.
وقال وزير التعليم و البحث العلمي يعقوب ولد أمين أن قطاعه وضع “أربعة معايير جديدة لإعطاء المنح الدراسية للطلبة محليا”، وذلك انطلاقا “من مبدأي التكافل الاجتماعي والتفوق الدراسي، بطريقة عادلة وشفافة”.
وأضاف في تعليق على مخرجات مجلس الوزراء أمس، أن المرسوم الجديد “يلغي حاجز السن وعدد السنوات بعد البكالوريا اللذين كانا يشكلان عوائق أمام حصول الكثير من الطلاب على المنح الدراسية، ويرفع من قيمة التفوق بين معايير الحصول على المنحة”.
وأوضح ولد أمين أن “المرسوم يحدد أربعة معايير أساسية للتوجيه وإسناد المنح، تبدأ بالدعم الاجتماعي، إذ تُعطى الأولية للسنة الأولى ليسانس على أساس السجل الاجتماعي للطالب”.
وأشار إلى أن المعايير تعطى “أولوية خاصة للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل، دعما للتنمية المحلية وللامركزية”.
وتضم المعايير كذلك التميز المؤسسي، إذ “تراعي المعايير الدور الذي تلعبه المؤسسة التي ينتمي إليها الطالب في التنمية الوطنية”.
وختم الوزير المعايير “بالتفوق” الذي يعطي “أولوية خاصة للأوائل من مسابقة البكالوريا في مختلف شعب التعليم العالي”، إذ سيتم “تحديد عدد منهم (العشر الأوائل مثلا) للحصول على منح وطنية تلقائيا”.
