قال وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية سيد أحمد بوه، إن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف، بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، تمت خلالها المصادقة، على مشروع يتضمن تنظيم مؤسسات القرض (مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03)
وأضاف الوزير خلال الجلسة أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي، لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات.
وأكد أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا، تهدف إلى سد تلك الثغرات، عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن الأحكام المقترحة، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا على أهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وبين أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين، وتعزيز الاستقرار المالي للتعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.
