صدقت الحكومة الموريتانية، أمس الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بـ”لتصريح بالممتلكات والمصالح”.
وبحسب البيان الحكومي، فإن مشروع القانون يأتي ليعالج “الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابةلملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة“.
وأكد البيان أن مشروع القانون ينص على “إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح“، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفينالعموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى “تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع“، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة“.
وفي تعليقه على مشروع القانون، قال وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه، إن المشروع يهدف إلى مكافحة الفساد من خلال إعطاء السلطةالوطنية لمكافحة الفساد «صلاحيات واسعة» للتحقيق في التصاريح و«إجراءات عقابية صارمة» بحق المخالفين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين.
