قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، إن قرارات الهدم الأخيرة تأتي في سياق “إصلاح عقاري شامل”.
جاء ذلك على لسان مدير العقارات وأملاك الدولة، المختار السالم ولد المنى، في مقابلة له مع صحراء 24 ليل الأحد/ الاثنين، أوضح فيها أن “عملية الإصلاح الشامل ستكون سلسة، ولكنها تحتاج وقتا”.
الهدم
وكانت الوزارة قد قالت في بيان إن “الحكومة شرعت في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي”، مضيفةً أن “المصالح المختصة بدأت تنفيذ عدة إجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط”.
وقبل أيام بدأت السلطات في هدم المنازل والمحلات المحاذية لجسر الحي الساكن، في ولاية نواكشوط الشمالية، ما أثار استغراب الملّاك الذين ينتظرون التعويض من السلطات.
يقول حمادي مالك محل قرب الجسر: “صبرنا خمس سنين، توقفت فيها أنشطتنا التجارية؛ بسبب أعمال الجسر وبطلب من الحكومة، والآن حين انتهى الجسر هدموا محلاتنا”.
مدير العقارات ولد المنى، تحدث في المقابلة عن جسر الحي الساكن، قائلا إن: “المصلحة العامة كانت تقتضي هدم المباني المحاذية له، بهدف توسيع الطريق”.
وأضاف أن السلطات “أحصتْ الملّاك وتفاهمت معهم على تعويض، حصل فيه التراضي”.
ووجهت وزارة العقارات إنذارات لعدة مناطق في نواكشوط، وهي “منطقة i5 بتيارت، المجال البحري”، فيما أوضحت أن الحكومة تدرس منطقة “HSuite بتفرغ زينة”، فنيا وستصدر قرارا بشأنها قرارا خلال أيام.
وأزالت السلطات قبل أيام منشآت تابعة لمنتجعات مطلة على المحيط الأطلسي.
وقالت الوزارة إن القطاعات المعنية شكلت لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه.
الإصلاح العقاري
وقال ولد المنى خلال حديثه عن شروع الحكومة في إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي، إن هذا القرار جاء من أجل “تصحيح الوضعية، سواء تعلقت بالملكية أو تعلقت بالمخططات”.
وأضاف أن رخصة البناء سابقا كانت تتطلب زيارة عدد مؤسسات والآن “توحدت هذه الؤسسات لتكون شباكا واحدا يسهل على المواطنين الحصول على رخصة للبناء”.
وفي المقابلة طُرح على مدير العقارات سؤال: لماذا لا يُنبّه المستغلون للمجال العمومي قبل البناء؟؛ فرد قائلا: “مسؤولية رقابة البناء في المدينة يفصلها القانون”، وأضاف أن “عدم تنبيه السلطات لا يخوّل لأحد البناء بدون رخصة قانونية”.
وقال إن حلّ ضحايا الاحتيال هو أن “يتقدم الضحية بشكوى إلى السلطات وسترد الأخيرة له حقه”.
وأشار مدير العقارات إلى أنه ابتداء من فاتح يناير المقبل، ستكون جميع الإجراءات العقارية مرقمنة.
