قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية، في ملف العشرية، إن دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، استنفد كل “دفوعه الكيدية” وأساليبه المماطلة للحيلولة “دون التصدي للوقائع”، ما جعل الرئيس يلجأ إلى “تحويل المحكمة إلى منبر سياسي”، لتقديم “سردية عما يراه إنجازات العشرية”.
وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أن “ولد عبد العزيز تحاشى التعرض للوقائع العنيدة”، فيما اعترف علنا بـ”دوره في الصفقات العمومية المشبوهة، التي أشرف على إنجازها بشكل شخصي”، بالإضافة إلى “تدخله في تسيير شركات الدولة ومؤسساتها”، ما يعني خرق القانون.
واعترف ولد عبد العزيز “لحيازته على أموال تقدر بالمليارات دون أن يبين وجها قانونا”، حسب البيان.
وأوضح أنه تطرق لتفاصيل علاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجوارة ومع دول كبيرة أخرى، دون أن “يراعي ما عليه من واجبات كرئيس سابق”.
واتهم البيان ولد عبد العزيز بتلفيق بعض الأحداث، مثل قوله إنه “فاوض الكويتيين حول مديونيتها، على موريتانيا، المقدرة بالمليارات”، رغم أن “المفاوضات حول هذه المديونية جرت في عام 2021، أي بعد خروجه من الحكم”.
وأكدت الهيئة أن الوقائع المنسوبة لولد عبد العزيز “لن يُعتم عليها فهي ملموسة ومحددة، وقامت عليها شهادات محددة وقرائن قوية ومتماسكة”، مضيفةً أنها “ستستجوب المتهمين علنيا” لتبين هذه الوقائع.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد رفض أمام محكمة الاستئناف قبل أيام تهم الفساد الموجهة إليه واصفا محاكمته بأنها “غير دستورية، مؤكدا أنها في الأساس “استهداف سياسي بدأ فور مغادرته للسلطة” وفق تعبيره.
