استعرضت اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع الغاز “السلحفاة آحميم الكبير” GTA، اليوم الخميس، خلاصة دراسة اللجان الفنية، لأفضل الحلول والخيارات المتعلقة بتسيير المشروع والرفع من عائداته الاقتصادية.
وتعقد اللجنة التنسيقية للمشروع اجتماعها بشكل دوري في دكار ونواكشوط، الذي اجتمعت فيه اليوم، بحضور وزيريْ الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد والسنغالي بيرامه سولي ديوب.
وكانت اللجنة قد أعلنت في اجتماعها الماضي بداكار فاتح اكتوبر المنصرم، عن “وحدة موقفها تجاه الجوانب الفنية والمالية للمشروع”.
وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، خلال الاجتماع اليوم، إن “مشروع GTA يواصل تسجيل تقدم ملحوظ خلال عملية تطويره”، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة التعاون “الناجح” بين موريتانيا والسنغال إذ تمكنت الفرق الفنية المشتركة، “من التغلب على العديد من التحديات، القانونية والتنظيمية والفنية”.
كما أشار الوزير في كلامه إلى الخطوات الرئيسية التي خطاها المشروع نحو بدء إنتاج الغاز في مطلع عام 2025، والمتمثلة في، “وصول وتركيب العنصر المادي الرئيسي الأخير للمشروع FPSO، والانتهاء الوشيك من الاختبارات الفنية لمختلف مكوناته مثل تركيب منصة التسييل FLNG و تشكل منصة الإنتاج والتخزين والتفريغ FPSO، وأخيراً تسليم المنشآت إلى فريق الإنتاج”.
وكان وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، قد قال فاتح اكتوبر المنصرم، إن نسبة تقدم أعمال مشروع الغاز “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) بلغت أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج مطلع عام 2025.
فيما كان من المتوقع أن تصدر أول شحنة من الغاز في منتصف عام 2024، حسب ما أعلنت موريتانيا والسنغال، في وقت سابق.
وحسب المتوقع من المشروع ستصل حجم صادراته في المرحلة الأولى من الاستغلال، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، مخصص منها نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا للاستهلاك المحلي داخل البلدين.
