انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية “طول مدة الفترات الانتقالية في غينيا كوناكري وعددٍ من دول الساحل الأفريقي”. وذلك في إشارة إلى مالي والنيجر، وبوركينا فاسو.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، موللي في، إنها قلقة من التأخر المتزايد للفترات الانتقالية في هذه الدول.
المسؤولة الأمريكية كانت تتحدث يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أجابت فيه على سؤال حول الديمقراطية في غرب أفريقيا، و التحديات التي تواجه المنطقة خصوصاً غينيا كوناكري ومنطقة الساحل.
وقالت مولي في: «إنه أمر محزن بالنسبة لنا أن يفقد المواطنون في غينيا كوناكري، وكذلك العديد من سكان الساحل، فرصة تقرير مستقبلهم – وهو جوهر الديمقراطية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار للأفراد والمجتمعات، وضمان استخدام موارد الحكومة لصالح المواطنين».
وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن غينيا، بعد الانقلاب العسكري في عام 2021، كان من المفترض أن يؤدي الانقلاب إلى نظام أكثر عدالة وأقل فساداً، موضحة أنها لاحظت بطأً في التقدم نحو تحقيق تطلعات الشعب الغيني.
وتابعت: «أعلم أنه في غينيا عام 2021، كانت هناك آمال كبيرة بأن التغيير سيؤدي إلى نظام حكم أقل فساداً وأكثر عدالة، لكن للأسف، استغرقت عملية الانتقال وقتاً طويلاً. أفهم أنه تم اتخاذ خطوات مؤخراً تتعلق باستفتاء على الدستور، لكنها تأخرت ولم تحقق بعد الهدف الذي حدده الغينيون».
و شددت مستشارة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية على الصعوبات التي تواجهها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التعامل مع الانقلابات العسكرية التي حدثت في العديد من دول المنطقة، موضحة أن المجتمع الدولي حاول الضغط على الأنظمة العسكرية لاستعادة النظام الدستوري وتلبية توقعات مواطنيها.
ودعت إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز العدالة، وسيادة القانون، والاستخدام العادل للموارد الوطنية لصالح الدول، بدلاً من أن تنتهي في جيوب بعض القادة أو يتم استغلالها من قبل حكومات أجنبية.
