اجتمعت اللجنة الفنية المكلفة بتنسيق ومتابعة الاستراتيجية الوطني لترقية وحماية حقوق الإنسان(2024-2028)، أمس الأربعاء، لتحديد ووضع القواعد الأساسية والخطوط التوجيهية لسير عملها.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اعتمدت استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ترتكز على «العدالة والرقي الاجتماعيين»، وتعزيز «مفهوم المواطنة ودولة القانون».
وفي المجال القانوني أستصدرت موريتانيا القانون 039-2024 المتعلق بإنشاء محكمة مخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب القانون 039-2024 الذي يشمل الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، حسب موقع مفوضية حقوق الإنسان.
وكان مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، قد قال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المخلد في التاسع من ديسمبر الحالي، إن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت خلال هذا العام «تطورات كبيرة وانجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وخلال اجتماع اللجنة، أمس، قدم أمينها مدير حقوق الإنسان، سيدي محمد الامام، عرضين منفصلين، يتعلق أحدهما بمحاور الاستراتيجية وتنفيذ خطة عملها، فيما يتعلق الثاني بمشروع المنصة الرقمية المخصصة للمتابعة والتي «ستكون الأداة الرئيسية لعمل اللجنة».
وأعطى مفوض حقوق الإنسان تعليماته لأعضاء اللجنة الفنية، «باتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في تنفيذ الأنشطة المعتمدة في خط العمل، احتراما للآجال المرسومة وضمانا لنجاعة المتابعة».
