صدق مجلس الوزراء (الموريتاني) أمس الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون يتضمن مدونة الاستثمارات.
ومشروع القانون يهدف بحسب الحكومة الموريتانية إلى تكريس سياسة استثمارية جديدة تستند إلى عدد من الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص.
ومن أهدافه، جعل موريتانيا أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية وتلبي التعديلات التي أدخلت على مدونة الاستثمارات الجديدة.
وفي تعليقه عى القانون، قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن هذا القانون يهدف إلى “تثمين إمكانيات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز المحتوى المحلي، وضمان استفادة الشعب الموريتاني من الاستثمارات، التي تنفذ على الحيز الجغرافي لموريتانيا، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترقية التنمية المستدامة”.
