صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات ولوج الوالدين المباشرين للمؤمنين الرئيسيين لنظام التأمين الصحي القاعدي.
وأكد البيان الحكومي، إن مشروع المرسوم يهدف إلى فتح المجال أمام إدماج الوالدين المباشرين للمؤمن الرئيسي من خلال تأطير صيغة ضمان ولوجهم لخدمات التأمين الصحي عبر إدماجهم كتابعين للمؤمن الرئيس.
وقال البيان إنه “يحدد نسبة مساهمة المؤمن أو المؤمنين الرئيسيين الشهرية في ظل مقاربة تضمن التوازن والمواءمة بين الالتزام بمراعاة إرادة المعنيين من جهة، وضرورة تجميع المخاطر من جهة أخرى” لافتاً أن هذه الفئة من “المستهدفين من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر اعتبارا بعامل السن مع ما يترتب على ذلك من حجم تكاليف تأمينهم”.
وتعهد ولد الغزواني في برنامجه لانتخابات يونيو 2019، بالشروع في «إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل»، وأكد أنه «في انتظار اكتمال إجراءات هذا النظام، سيتم التكفل بالعلاج المجاني لصالح الأسر الفقيرة».
نظام التأمين الصحي بدأ في موريتانيا مطلع عام 2005، في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، واستفاد منه في البداية موظفو الدولة، قبل أن يتوسع ليشمل القطاع شبه العام والقطاع الخاص المصنف.
التقديرات الرسمية تشير إلى أن 1،1 مليون نسمة هو عدد الموريتانيين المستفيدين من التأمين الصحي، وهو عدد سيرتفع بموجب هذا المرسوم إلى الأكثر.
