أصدرت الرئاسة الموريتانية اليوم الأربعاء مرسوما يتضمن إجراءات تطبيق الأمر القانوني المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الجديدة للبلاد.
وجاء في المرسوم أنه “تطبيقا لمقتضيات الأمر القانوني رقم 2017 – 001الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 المتضمن تعديل القانون رقم 73-135الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973، المنشئ للوحدة النقدية الوطنية، يتم إنشاء الأوراق المصرفية والقطع النقدية التالية:
ورقة ١٠٠٠ أوقية؛ ورقة ٥٠٠ أوقية؛ ورقة ٢٠٠أوقية؛ ورقة ١٠٠أوقية؛ ورقة ٥٠ أوقية؛ قطعة ٢٠ أوقية؛ قطعة ١٠ أوقية؛ قطعة ٥ أوقية؛ قطعة ١ أوقية؛ قطعة (٥/١)أوقية”.
وأضاف المرسوم الرئاسي أن الأوراق المصرفية والقطع النقدية التي تم إنشاؤها في المادة الأولى تتمتع بالرواج القانوني “على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية ابتداء من فاتح يناير 2018”.
وأكد المرسوم أن الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة تستمر في التداول مع الأوراق المصرفية والقطع النقدية الجديدة، وفقا لجدول زمني يحدده البنك المركزي الموريتاني ويكون أقصاه 30 يونيو 2018.
وأضاف المرسوم الرئاسي أن تحرير الأسعار يكون بالأوقية الجديدة وما يعادل ذلك من الأوقية القديمة ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجمبر 2020.
وأكد المرسوم أن الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة التي لم يتم تقديمها في أجل أقصاه 31 دجمبر2018 تعتبر ضائعة، ويتحرر البنك المركزي الموريتاني من جميع التزاماته تجاه حاملي هذه الأوراق المصرفية والقطع النقدية.
