أصدرت محكمة في أبيدجان في ساحل العاج أمس الثلاثاء حكما بالسجن عشرين عاما بحق الوزير السابق “اوبير اولاي”، لإدانته بالتواطؤ في مقتل 18 شخصا، بينهم 7 من جنود قوة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.
واعتبر “أولاي” الحكم فور صدوره بأنه” حكم دون دليل” واصفا إياه بالسياسي، إلا أنه استطاع العودة لمنزله بفضل تقدم محاميه بطعن أمام محكمة النقض.
وطالبت المدعية العامة في المحكمة، بعقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين في القضية، وهم اوبير اولاي وزير العمل والاشغال العامة في حكومة الرئيس السابق لوران غباغبو، وموريس دجيري البالغ 37 عاما، وذلك في قضية مقتل 18 شخصا في غرب البلاد في يونيو 2012.
وأكدت المدعية العامة أن “اوبير اولاي قدم دعما ماليا بغرض شن تمرد في غربي البلاد، مضيفة أن “المتواطئ يكون أحيانا أكثر خطورة من الفاعل.
وشهدت ساحل العاج اضطرابات بعد رفض الرئيس السابق لوران غباغبو التنحي عن الحكم بعد الانتخابات التي أعلن فيها فوز الرئيس الحالي الحسن وتارا عام 2010، ما أدي لتدخل قوات فرنسية تمكنت من اعتقال غباغبو شهر ابريل عام 2011 وتقديمه بعد ذلك لمحكمة الجنايات الدولية.
