في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يواجه السياسيون وأعضاء المجتمع المدني والعسكريون السابقون تحديات خطيرة بعد استيلاء الانقلابيين على السلطة بين أغسطس 2020 ويوليو 2023.
وعلقت أنشطة الأحزاب السياسية، وتعرض من تجرأ على انتقاد الأنظمة الجديدة للاعتقال والتعذيب، مما أجبر العديد منهم على اللجوء إلى المنفى أو الصمت.
بوركينا فاسو
في 29 مايو، لم يتمتع الناشط غي هيرفي كام، المعروف بدوره في الانتفاضة الشعبية لعام 2014، بحريته إلا لدقائق معدودة بعد اختطافه من قبل أجهزة الاستخبارات في نهاية يناير. وفي نفس الليلة، تم اختطافه مرة أخرى من قبل “مجموعة من الرجال المسلحين” الذين زعموا أنهم ينتمون إلى “فرقة من الدرك”.
هذه الحادثة تأتي في سياق سلسلة من الاعتقالات والملاحقات للمعارضين، كان آخرها العقيد إيمانويل زونغرانا، الذي اعتقل عدة مرات منذ يناير 2022 بتهمة “محاولة زعزعة الاستقرار”.
مالي
في مالي، تعرض بوبكر كاراموكو تراوري، زعيم المجتمع المدني، للاعتقال بعد ثلاثة أيام من انتقاده لإدارة العقيد أسيمي غويتا. ويواجه تراوري تهمة “المساس بالثقة بالدولة” ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في الأول من يوليو.
عمر ماركو، السياسي المخضرم، اضطر إلى الفرار من مالي في مايو 2022 بعد انتقاده لمجزرة ارتكبها الجيش المالي والمرتزقة الروس. هرب ماركو إلى كوت ديفوار ومن ثم إلى فرنسا، حيث يواصل نضاله السياسي من المنفى، منظمًا اجتماعات عبر الإنترنت مع أنصاره.
النيجر
في النيجر، لم تتوقف المطاردات بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023 بقيادة الجنرال عبد الرحمن تيني. معظم المعارضين اضطروا إلى الصمت أو الفرار إلى المنفى. في نيامي، يجرؤ فقط المقربون من الرئيس المخلوع محمد بازوم على المطالبة بإطلاق سراحه.
مع استمرار قمع المعارضة في هذه الدول، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الملاذ الأخير للتعبير عن الرأي السياسي.
يعترف المعارضون أن التغيير الحقيقي لن يأتي من السياسيين بل من داخل الجيش نفسه.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، إنه يحتاج الأمر إلى صبر حتى يظهر عسكريون أكثر تعقلاً ويضعون نهاية لحكم هذه الأنظمة الانقلابية، مما يمهد الطريق لعودة الديمقراطية، وهو السيناريو الذي يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.
