سيدي محمد شماد – موفد صحراء ميديا إلى عدل بكرو
نفت الحكومة الموريتانية، اليوم الأحد، وجود أي مشكلة سياسية أو حدودية مع دولة مالي المجاورة، وقالت إنها في نفس الوقت لن تقبل بأي مساس بأمن مواطنيها.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، متحدثًا صباح اليوم برفقة وزير الدفاع حننا ولد سيدي، في لقاء مع مواطنين في مدينة عدل بكرو، بالقرب من الشريط الحدودي مع مالي.
وقال الوزير: “مالي بلد جار وشقيق، ليست بيننا معه أي مشكلة، ومنذ الاستقلال لم تحدث بيننا أي مشكلة، والأمثلة موجودة على ذلك”.
رسالة من الرئيس
الوزراء كانوا يحملون رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، موجهة إلى السكان المحليين، قال وزير الداخلية إنها تأتي في إطار “التجاوب مع الأحداث الأخيرة التي وقعت على الحدود”.
وذلك في إشارة إلى حوادث الاعتداء على مواطنين موريتانيين داخل الشريط الحدودي، من طرف وحدات من الجيش المالي مدعومة من مجموعة (فاغنر) الروسية.
وقال وزير الداخلية: “رئيس الجمهورية أعطانا تعليمات بالانتقال لكم، وتنظيم زيارات ميدانية لمناطق حدودية في مقاطعات الحوض الشرقي جميعها”.
وأضاف الوزير: “نود أن نعبر عن أسفنا وألمنا وإدانتنا لتلك الأحداث التي تضرر منها مواطنونا، سواء في القرى الحدودية أو داخل البلد الشقيق مالي”.
وقال الوزير مخاطبًا السكان المحليين: “رسالة فخامة رئيس الجمهورية هي لتأكيد أن أمنكم وأمن ممتلكاتكم وقراكم أولوية عنده وعند الجيش، وأن الجيش موجود على الحدود وسيتعزز وجوده في الأيام القادمة”.
وشدد وزير الداخلية في حديثه مع السكان: “كونوا مطمئنين على أنكم في دولتكم، وبالتالي فإن وجودكم وأمنكم ونشاطكم الزراعي والرعوي يجب أن تستمروا فيه بطريقة طبيعية وعادية، لأنه لا توجد أي مشكلة”.
وخلص الوزير في هذا السياق إلى أن السلطات ستعمل على تعزيز وإكمال البنية التحتية في المنطقة، مشيرًا إلى أن “اللاجئين الذين قدموا من الأراضي المالية، سواء كانوا منمين أو مواطنين عاديين، سيجدون المؤازرة والمساعدة، وقد أصدرنا قبل قليل تعليمات للمصالح الجهوية أن تبدأ في حفر آبار، وتجميعهم وإحصاءهم، وسيجدون ما يستحقونه من مساعدات”.
حدود متداخلة
وزير الداخلية الموريتاني في حديثه عن الشريط الحدودي مع مالي، قال إن “الحدود بيننا طويلة جدا ولم ترسم بشكل رسمي، ولكن منذ الاستقلال هناك أعراف إدارية ومسلكيات عند الجيش والسلطات الإدارية التي تسير الحدود، أن هنالك قرى موريتانية في تراب مالي”.
وأوضح الوزير أن هنالك قرى موريتانية داخل التراب المالي “بعمق قد يزيد على سبع كيلومترات ولا خلاف على أنها في تراب مالي، يقطنها مواطنون موريتانيون، وولدوا فيها وكبروا، وفيها يزرعون ويرعون مواشيهم، وعلاقتهم بالسلطات الموريتانية، وفي المقابل هنالك قرى سكانها ماليون رغم أنها في ترابنا نحن، وعلاقتها مربوطة بسلطات مالي”.
وأضاف أن وضعية هذه القرى “معروفة ولم تكن أبدًا سببًا لأي مشكلة”.
وقال الوزير: “حدودنا طويلة، وأرضنا وأرضهم شاسعة، أكثر منا ومنهم، والخير موجود وأكثر منا ومنهم، ولا توجد أي مشكلة على المستوى السياسي أو على مستوى الحدود، ولا وجود لأي نزاع حدودي”.
وربط الوزير الأحداث الأخيرة بما قال إنه “تحول سياسي وأمني” تعيشه مالي، واصفًا ذلك بأنه “ليس جديدًا” ويجب تسييره كما سبق أن جرى في تسعينيات القرن الماضي.
وشدد الوزير على ضرورة تقليص وجود المواطنين الموريتانيين خارج أرض الوطن في المنطقة الحدودية، إلى أن يتم تجاوز هذه الوضعية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة الموريتانية سبق أن نظمت حملة للتوعية قبل عام، طلبت فيها من المواطنين على الشريط الحدودي الحيطة والحذر.
