بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، المفاوضات الأولية من الحكومة والاتحاد الأوروبي بخصوص بحث أجندة التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة، الموقعة أخيرا.
ويرأس الوفد المفاوض عن موريتانيا الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، وعن الاتحاد الأوروبي رئيسة البعثة كورينا اولريش، ومندوب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السفير ويليام جونس.
ويهدف اللقاء، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إلى إقامة شراكة «استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي».
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، إنه من الضروري أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن «استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود».
وأضاف أن الطرفين يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم «الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها».
وأشار إلى أن موريتانيا تدفع «الفاتورة الباهظة رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي».
وتأتي هذه المفاوضات بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية لموريتانيا.
وشهدت الجلسات بين الوفد الإسباني حينها والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مناقشة التحديات المتعلقة بمسائل الهجرة غير النظامية والاستقرار في المنطقة دون الإقليمية.
