قال رئيس البرلمان الموريتاني محمد بمب مكت، إن « الرقابة على العمل الحكومي حظيت بقسط وافر من عمل النواب »، على حد تعبيره.
ولد مكت كان يتحدث خلال اختتام الدورة البرلمانية لسنة 2023-2024، إذ أضاف أنهم صادقوا خلال هذه الدورة على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات إقليمية ستوطد علاقاتنا بمختلف الدول وستفتح آفاقا جديدة للتعاون معها.
وأشار رئيس البرلمان أن تصويت النواب على قوانين تتعلق بالإعلام والاتصال ستصون الحريات و « تساعد على حفظ أمن الوطن والمواطن، وتهدف إلى ترقية القطاع السمعي البصري وتعرف الصحفي المهني وتضمن حقوقه وتحدد واجباته ».
وشدد ولد مكت على أن تعزيز مسار موريتانيا الديمقراطي يستدعي منهم صيانة الوحدة الوطنية والذود عنها « مهما كلف الثمن، وتحصين البرلمان من التجاذبات العقيمة والشتائم وخطاب الكراهية والنعرات الفئوية والقبلية والجهوية والشرائحية والعنصرية ».
وتابع « مهما يكن من أَمر، فإن القانون سيظل الفيصل وسيد الموقف عندما يتعلق الأمر بالخطوط الحمراء، حفاظا على الأمن والسكينة والقيم والأخلاق ».
