نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعا مع ممثلين عن الأحزاب السياسية، لتقييم ومراجعة حصيلة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مايو الماضي.
وبحسب المستقلة الانتخابات، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة حصيلة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية 2023 الماضية، وتصحيح مافيها من نواقص، ضماناً لإجراء وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة بطريقة شفافة ونزيهة.
وقال رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، إنهم مستعدون للتجارب بصدر رحب، مع جميع المآخذ المسجلة على المسار الانتخابي المنصرم، وإجراء النقاش والتطرق لجميع المقترحات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية في هذا الصدد.
وكان حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا قد اكتسح الانتخابات، فقد حصل على 107 من نواب البرلمان البالغ عددهم 176 نائبا.
وشهدت الانتخابات مفاجأة كبيرة، لم تتمكن أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي من الحصول على أي مقعد في البرلمان.
وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، مشددة على أن عملية تزوير واسعة طالت الانتخابات.
فيما نفت اللجنة المستقلة للانتخابات اتهامات المعارضة، وتحدثت عن خروقات قالت إنها لا تمس مصداقية العملية الانتخابية.
