أوصى المشاركون في ورشات تثمين المكاسب و تعزيز القدرات التنظيمية و المؤسسية لنشاط التعدين الأهلي و شبه الصناعي، التي اختتمت اليوم الجمعة في نواكشوط، على عدة نقاط من بينها، ترقية المحتوى المحلي من خلال الشراكة الدينامكية بين وكالة معادن موريتانيا، الجهة المنظمة للورشات، والمجالس الجهوية، وتعزيز القدرات الفنية و المؤسساتية للسلطات الإدارية و المصالح الجهوية، في إطار مواكبة هذه المؤسسات لجهود تطوير و تأطير نشاط التعدين الأهلي و شبه الصناعي.
وخلال أيام هذه الورشات تمت مناقشة عدة نقاط من بينها، إنشاء لجنة مختلطة لحل النزاعات تضم ممثلين عن شركة معادن و الدرك الوطني و ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، و كذا إنشاء لجنة حكماء للقيام بوساطات لحل النزاعات، وكذا تحريم استغلال الآليات بدون إذن، إضافة إلى إنشاء خلية ذات طابع اجتماعي على غرار خيرية “اسنيم”.
كما أكدوا على مراجعة الإطار القانوني للتعدين الأهلي، إضافة لفتح الشباك لشراء الذهب من أجل ضمان استقرار أسعاره تفاديا لتبييض الأموال، و كذا تنظيم اليد العاملة الأجنبية، و تفعيل إطار قانون يحد من تباعد الحفر، و إنشاء صندوق دعم على أساس الإعلان الذي قام به الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.
كما أوصى المشاركون أيضا، بمراجعة أسعار الآليات، و البحث عن حلول فيما يتعلق بالحوادث، و القيام بحملات تحسيس للمنقبين في الأماكن المحظورة، وكذا تطوير نشاط التعدين و البحث عن حلول فنية للبحث و التكسير و المعالجة، وتوفير نقاط معروفة للنفايات، إضافة إلى توفير المياه في العديد من المناطق.
وشملت مطالب المشاركين تعجيل خدمات مؤسسة معادن موريتانيا، وتنسيق العمل، إضافة إلى تعزيز القدرات المكلفة بالصحة و توفير الآليات، و كذا تسهيل وجود منظمات تمثيلية لجميع الأصناف.
كما دعوا إلى تنظيم تكوين حول استخراج الذهب و فرض استعمال شروط السلامة، و تنظيم بيع البنزين، و تطوير البحوث الجيولوجية، وتوفير تغطية الانترنت، و تسجيل المنقبين في صندوق الضمان الاجتماعي، و تقديم حلول للتكسير، و تكوين لجنة فنية من أجل ضبط الكوارث البيئة.
و على مستوى التداعيات البيئة،دعا المشاركون إلى البحث عن مادة تحل محل الزئبق، وإنشاء قانون ملكية أماكن الحفر، و تخفيف العبء الضريبي، و إعطاء إذن نقل المواد من مكانها الأصلي إلى أماكن أخرى، واستعمال الآليات على مستوى الحفر من أجل تسريع عمليات التنقيب.
