صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بنواكشوط، على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بحسب مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وقدم وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بين بيه خلال الاجتماع، بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، بحسب بيان مجلس الوزراء.
الاستراتيجية أعدتها مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق “مقاربة تشاركية”، بحسب بيان للمفوضية نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وشملت المقاربة بحسب ذات المصدر، “مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.”
وأشارت المفوضية، إلى أن الاستراتيجية هي “الأولى من نوعها في البلاد”، وتحدد “معالم رؤية شاملة وواضحة لمجال حقوق الإنسان بمواضيعه المتشعبة، آخذة بعين الاعتبار الثوابت الوطنية.”
وذكرت أنها “رافعة لإعمال الحقوق وتعزيز الحريات وتوطيد اللحمة الاجتماعية، ووثيقة مرجعية وتوجيهية للعمل في المجال”، مضيفة أنها “كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين في هذا المجال الحيوي والهام.”
وأوضحت أنها تستند “في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ التزامات برنامج “تعهداتي” للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.”
وقالت إنها تتأسس “على ثلاثة قيم كلية رئيسة هي: العدالة الاجتماعية؛ التطور الاجتماعي؛ ودولة القانون”، مشيرة إلى أنها ستعمل “خلال الأسابيع القادمة على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلين والشركاء.”
