وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، مع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية، لدعم التعليم العالي، في موريتانيا، يقرض بموجبها الصندوق حوال 16 مليار أوقية قديمة.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبذ السلام ولد محمد صالح، إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين، أحدها لإدارة الأعمال في مدينة كيفة والآخر للعلوم والتربية بمدينة تجكجة.
وأضاف الوزير خلال توقيع الاتفاقية أن إنشاء «هاتين المؤسستين يندرج ضمن الاستراتيجية الهادفة لتحسين الولوج للتعليم العالي وتنويع عروضه التكوينية وتحسينه ودعم حكامة المنظومة».
وأوضح الوزير أن المعهد الذي سيشد في كيفة «سيوفر تكوينا عاليا ومتوسطا في المحاسبة والتسيير وإدارة الأعمال والتسويق».
فيما سيعهد إلى معهد تجكجة بإعداد «برامج مكثفة لدعم التكوين الابتدائي للمدرسين وتحسين نوعيته وتحسين الخبرات والتكوين المستمر للمدرسين الميدانيين وإعادة الاعتبار للتقييم والمتابعة التعليمية عن قرب» وفق الوزير.
وأشار الوزير إلى أن مثل هذه المؤسسات يهدف إلى «تصحيح الاختلالات التي تعاني منها منظومة التكوين الوطني، وتلبية المتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الكوادر الفنية المتخصصة وتنويع التكوين».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إن الاتفاقية جاءت «انطلاقا من تعزيز التعاون بين الجانبين ولدعم التعليم الأساسي من أجل تمكين الطلاب والطالبات من رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم».
وتابع أنها تهدف إلى «رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي من خلال إنشاء معاهد في العلوم الإدراية والتربوية، لزيادة الفرص التعليمية التي تحقق متطلبات سوق العمل».
وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في «سد حاجيات قطاع خدمات التربية والتعليم من الكفاءات المتوسطة والعالية».
وخلص إلى أن الصندوق «يولي اهتماما بالغا لدعم قطعات التنمية من خلال مشاريع إنمائية في مختلف قطعات التنمية المستدامة في موريتانيا» مضيفا أن الصندوق قدم عبر 4 عقود خلت، تمويلات لموريتانيا تجاوزت «مليار و 100 مليون دولار» وفق تعبيره.
