قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن موريتانيا ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات.
المفوض كان يتحدث أمس الاثنين، في جنيف بسويسرا بمناسبة مرور 75 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أضاف أن حكومة بلاده تلتزم بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الفئات خاصة الهشة منها.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان قد صدقت في أكتوبر الماضي، على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وبحسب المفوضية، فإن مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد وضع من أجل إقامة مجتمع شامل متكامل خال من كافة أشكال الإقصاء والغبن.
وومن المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء قريبا على مشروع الاستراتيجية الذي « يرتكز على الالتزامات المتعددة للدولة في ما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون»، وفق مفوضية حقوق الإنسان.
وقال المفوض إن اعتماد هذه الإجراءات من شأنها تعزيز حماية حقوق الفئات الهشة وتمكينها وتعزيز الإطار المؤسسي الناظم للحقوق والحريات في البلد وكذا ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة لإعمال الحق في التنمية.
