أبقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عقوباتها المفروضة على النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في يوليو الماضي، داعية إلى إحراز تقدم نحو الانتقال إلى الحكم المدني قبل تخفيف إجراءاتها.
وأجرى قادة “إكواس” محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا الأحد، بشأن منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة بعد سيطرة عسكريين على الحكم في أربع دول، وتزايد المخاطر في منطقة الساحل.
وأعلن رئيس مفوضية الجماعة عمر توراي أن لجنة مكو نة من ممثلين عن كل من بنين وتوغو وسيراليون، ستناقش مع الجيش النيجري المضي نحو فترة انتقالية قصيرة وشروط أخرى لرفع العقوبات.
وقال توراي في ختام القمة “بناء على نتائج تواصل لجنة قادة الدول مع المجلس الوطني لحماية الوطن، سنقوم تدريجيا بتخفيف العقوبات المفروضة على النيجر”.
وأضاف “في حال عدم التزام المجلس الوطني لحماية الوطن بنتائج التواصل مع اللجنة، ستبقي إكواس على جميع العقوبات”.
وانصب الاهتمام الدولي على الانقلاب الأخير في النيجر في يوليو بعد أن أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم، وفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات صارمة عليها ووقف التجارة معها.
وطالبت النيجر، التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين في الحرب ضد التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، القوات الفرنسية المتمركزة في أراضيها بالمغادرة، في حين لا يزال للولايات المتحدة قوات في البلاد.
وناقشت القمة العادية أيضا عمليات الانتقال المؤجلة أو المعلقة إلى الحكم المدني وإجراء الانتخابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وقالت “إكواس” إنها سترفع قيود السفر المفروضة على رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول التي تمر بمرحلة انتقالية للمساعدة في دفع المفاوضات قدما.
وخلال القمة، دعا تينوبو إلى “إعادة التعامل مع الدول الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية وقصيرة الأمد”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت نيجيريا إنها طلبت من نظام النيجر إطلاق سراح بازوم والسماح له بالسفر إلى دولة ثالثة، تمهيدا لفتح محادثات بشأن رفع العقوبات.
لكن القادة العسكريين في النيجر رفضوا البادرة وطلبوا من رئيس توغو فور غناسينغبي التوسط في الخلاف.
