حكمت المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الاثنين، ببطلان الإجراءات في حق هيئة الرحمة الخيرية، وهو مايعني نفي التهم الموجهة لها.
وكان ملف هيئة الرحمة الخيرية واحدًا من أبرز الملفات التي حقق فيها البرلمان الموريتاني مطلع 2020، وأحال تقريره حولها إلى العدالة الموريتانية، التي أحالته بدورها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وخلال إحدى جلسات المحكمة قدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نفسه، ممثلا لهيئة الرحمة الخيرية التي تواجه اتهامات بتبييض الأموال، في إطار ما يعرف بملف العشرية.
لكن ولد عبد العزيز عاد ونفى أن تكون له أي علاقة بهيئة الرحمة التي أسسها نجله أحمدو عبد العزيز الذي توفي عام 2016 في حادث سير، وتدور حولها شبهات التورط في غسيل أموال، حسب ما يشير إليه ملف التحقيق.
وكان ولد عبد العزيز حينها يرد على أسئلة وكيل الجمهورية، ممثل الادعاء العام، الذي قال له إنه سبق أن “نصب نفسه ممثلا لهيئة الرحمة”، في إشارة إلى بداية التحقيق، ولكن ولد عبد العزيز رد قائلًا: “لم يسبق أم نصبت نفسي ممثلا لها، هي لديها أعضاء مجلس إدارة، ولديها أمين عام”.
الهيئة الخيرية التي أسسها الراحل أحمدو ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، تغير اسمها بعد وفاته بقرار من الرئاسة الموريتانية ليصبح الاسم الجديد: “هيئة الرحمة – أحمدو ولد عبد العزيز”، فيما تولى رئاستها أخوه بدر ولد عبد العزيز.
وسبق أن أعلن بدر ولد عبد العزيز، أغسطس 2020، أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الهيئة الخيرية.
