أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، مساء اليوم الاثنين، حكمها بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية.
ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2009 حتى 2019، وجهت له اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء.
وطيلة المحاكمة رفض ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، وظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقا للجمهورية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد حجزت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه.
وطلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته.
وبعد عدة أيام من المداولات قررت المحكمة أن تحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته ودفع غرامة، ومصادرة حقوقه المدنية.
