قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين، إن حكومته اتخذت من الانفتاح على الجميع، والحوار والتشاور، خيارا استراتيجيا في مقاربتها للشأن العام.
وأضاف الرئيس في خطاب الذكرى الـ 63 للاستقلال الوطني أن هذا الانفتاح «مكننا من ترسيخ مبدأ أولوية الاتفاق على الأساسيات وضرورة إبقاء الاختلاف والتباين في إطار عام من المسؤولية والاحترام».
وقال الرئيس إن هذا الانفتاح مكن من تهدئة الحياة السياسية بفضل «ما أبنتم عنه جميعا، وخاصة القوى السياسية، من تجاوب واستعداد لتجاوز ما كان يطبع ساحتنا السياسية من حاد التأزم ودائم التوتر».
وأشار الرئيس إلى أن خيار التهدئة «ساهم في تعزيز لحمتنا الاجتماعية، ووحدتنا الوطنية، ومن ثم في المساعدة على تجاوز الأزمات الهدامة التي عرفها العالم مؤخرا بأقل الضرر الممكن».
وتابع « كما مكن من خلال التشاور بين مختلف القوى السياسية من تنظيم انتخابات تشريعية، وجهوية وبلدية على أساس توافقي تام، على قواعدها وأسس تسييرها».
وأشار الرئيس إلى أنه حرص على إشراك الجميع في تدبير الشأن العام، «فرسخنا اللامركزية وعززنا النسبية توسيعا لقاعدة التمثيل، وأنشأنا لائحة انتخابية جديدة دعما لتمثيل الشباب وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تكريسا للانصاف ورفضا للتهميش والغبن والإقصاء».
وقال الرئيس إن حكومته رسخت كذلك الحريات الفردية والجماعية، وأعلنت الحرب على الصور الاجتماعية النمطية السلبية.
وقال الرئيس إنه حكومته حاربت كافة المسلكيات التي تناقض حقوق الإنسان، «فجرى العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص، وسن الترسانة القانونية الملائمة لذلك، واعتماد خارطة طريق لمواءمة القوانين مع المعاهدات الدولية المصادق عليها في هذا الإطار، وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان»
وأضاف الرئيس أنه واكب كل هذه الإنجازات جهد إصلاحي شامل على مستوى الحكامة الاقتصادية، «فتم العمل على إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتبسيط وعصرنة المنظومة الجبائية، وانتهاج مقاربة جديدة في محاربة الفساد تقوم على المؤسسية والصرامة والاستمرارية».
وقال الرئيس إن هذا الجهد الإصلاحي ساعد ذلك في رفع مستوى التحكم في دورة الإنفاق العمومي للتمكين من تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية مع التقليل من اللجوء إلى الاقتراض دعما لجهودنا في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام والتي انتقلت من 70% سنة 2019 إلى 43% سنة 2022.
وأوضح الرئيس في خطابه أن خيارات حكومته الاقتصادية التي وصفها بالصائية أفضت إلى تعافي اقتصادنا وخروجه بأخف الأضرار من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الروسية – الأوكرانية، فوصل معدل نمو الناتج الداخلي الخام 6,4% سنة 2022 ومن المتوقع أن يصل 6,8% سنة 2024.
