أصدر رئاسة الجمهورية الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة النافذة السالبة للحرية، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني.
وقالت الرئاسة إن هذا القرار سيستفيد منه بالإفراج المباشر 193 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.
وأضافت الرئاسة إن هذا التخفيض يستثنى منه المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع أو سمسرة أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ”.