صوت البرلمان الموريتاني، اليوم السبت، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي في عرضه لمشروع القانون، إن انضمام موريتانيا للبنك الآسيوي للاستثمار سيمكن الشركات الوطنية الصغرى من الولوج إلى التمويلات.
وأضاف ولد بناهي، أن الحكومة عاكفة على تحسين مناه الاستثمار، ومراجعة مدونة الاستثمار، التي ستمكن من تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات “ستساهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد، وفي تطوير البنية التحتية بما يخدم تقدم وازدهار البلد“.
ويعطي البنك الذي يضم 106 أعضاء الأولوية للمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة وتدعم البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف البيئية والإنمائية.
وكانت الحكومة قد أوضحت سابقا أن انضمام موريتانيا لعضوية البنك، ” مرحلة مهمة” خاصة أن وضعيتها ” تغيرت بفضل التسيير الجيد للمديونية الذي قمنا به ويمكننا من الآن وصاعدا أن نمضي شيئا فشيئا لدخول مرحلة التمويلات التجارية وبالحكمة المطلوبة“.
وذكرت أنها ترغب في الاستفادة من هذه التمويلات “لصالح مشاريع البنية التحتية”، مشيرة إلى أن هذا البنك “أعد في الوقت الحالي حوالي 200 مشروع بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 47 مليار دولار“.
يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأسس عام 2014 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكي ويضم أكثر من 35 دولة مساهمة.
